الخليج العربي

لكن في هذا الإطار، لا بدّ من الذكر أن نظرًا إلى التجنيس كونه عمل تطوعي مع حقوق أقلّ مرتبطة بالمواطنة المجنّسة، فلا يُعتبر هذا الأمر الحل الوحيد لانعدام الجنسية لدى البدون.

وفقًا لمنظمات مستقلة، فعلى الرغم من اعتبار هذه العائلات مؤهلة، إلّا أنّ بين 2000 و5000 عائلة من البدون تُركت وحُرمت من الجنسية.

بالإضافة إلى البدون، تُصنّف نسبة كبيرة من عجم البحرين، وهي طائفة دينية عرقية شيعية ذات أسلاف فارسيين، عديمة الجنسية. وإلى جانب مظاهر التمييز المؤسسي ضدّ الأقلية ذات الغالبية الشيعية في البلد، فرضت مسألة رفض منح الجنسية للعجم على هذه المجموعة ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة بشكل غير متناسب.

وعلى الرغم من حقيقة أن الحكومة تستخدم منذ فترة طويلة الحرمان من الجنسية كوسيلة للانتقام من الناشطين وقادة المعارضة، إلّا أنّ معدا الحرمان ارتفع بشكل حاد منذ حركة الاحتجاج عام 2011، ولا سيّما بعد عام 2015. وكثير من المحرومين من جنسيتهم هم من الطائفة الشيعية، بمن فيهم الناشطين والصحفيين وبعض القادة الدينيين الأكثر نفوذاً في المجتمع. فأدى هذا الحرمان التعسفي من الجنسية للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات، إلى ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية. كما في البلدان الأخرى في المنطقة، تحرم البحرين المرأة من حقها في منح جنسيتها لأطفالها في معظم الظروف، لكنّها تحتفظ ببعض الاستثناءات، مثل عندما يكون الأب عديم الجنسية أو غير معروف. وفي بعض الحالات، قد تُمنح الجنسية لأبناء المواطنات من خلال تقديم طلب، لكن يجري هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ولا تعتبر قدرة المرأة على منح الجنسية لأطفالها حقًا.

كما أن الأمر معقد بالنسبة إلى الأشخاص في الكويت للتجنيس والحصول على الجنسية الكويتية، إذ إنّ شروط التجنيس في الكويت صارمة للغاية. ومن المتطلبات أن يقضي الشخص ما لا يقلّ عن 15 إلى 20 عامًا في الكويت، ويجب أن يكون المتقدم إما مسلمًا بالولادة أو قد اعتنق الإسلام لمدة خمس سنوات على الأقلّ قبل تقديم طلب التجنيس. كما تحظر الكويت ازدواج الجنسية، ما يعني أنّ الشخص الذي يرغب في التجنيس ككويتي يجب أن يتخلّى عن جنسيته السابقة.

لا بدّ من الإشارة أيضَا إلى قضية البدون فيما يتعلّق بانعدام الجنسية في الكويت، إذ الحجم الأدق لسكان البدون في الكويت غير معروف، لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قدّرت عددهم بأكثر من 93000 عام 2018. تُعتبر حالة هؤلاء البدون معقدة بعض الشيء وقد اختلفت على مرّ السنوات. فلم يمتلك هؤلاء السكان جنسية قبل عام 1958. وحتى عام 1986، كانوا يُعاملون من دون أي نوع من التمييز؛ فتمكّنوا من الالتحاق بالجامعة والعمل كما لو كان لديهم جنسية. لكنّ الأمور تغيّرت بعد ذلك وفقدوا كافة حقوقهم. وتعتقد الحكومة الكويتية أنّ 68 ألفاً من العدد الإجمالي غير كويتيين أو من البدون، وأنهم يعتزمون فقدان وثائقهم ليستفيدوا من حقوق المواطنين الكويتيين، لا سيّما بعد اكتشاف النفط. وبعد الربيع العربي عام 2011، تظاهر البدون في الكويت مطالبين بحقوقهم، فردّت الحكومة على هذه المظاهرات بوعدها بمنحها بعض الحقوق. ويعتقد الكثيرون أنّهم حصلوا على هذه الحقوق لمدة عامين تقريبًا لكن بعد بضع سنوات، تغيّرت الأمور. وعام 2014، اقترحت الكويت أن يتمكّن هؤلاء البدون من دفع الأموال والحصول على بطاقة هوية من جزر القمر، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة. لكن بعد رفض البدون، لم تستكمل الحكومة في التنفيذ.

عام 2006، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة أوامر لطلاح حلول لـ 10000 شخص عديم الجنسية مسجل، ما أدّى إلى تجنيس 1300 شخص تقريبًا.

وعام 2008، دفعت حكومة الإمارات العربية المتحدة لحكومة جزر القمر 200 مليون دولار كجزء من مخطط سرّي لمنح جنسية البدون لجزر القمر. كما أعلنت وزارة الداخلية، في العام ذاته، عن بدء حملة تسجيل مدتها شهرين لعديمي الجنسية في البلد، والمعروفة بإسم البدون، كذلك إنشاء أربعة مراكز تسجيل في إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان. فبعد ملء الطلبات الشاملة التي توضح بالتفصيل سبب منحهم الجنسية الإماراتية في مراكز التسجيل، تتخذ السلطات القرار النهائي بشأن منح الجنسية والتجنيس. علاوة على ذلك، خلال عامي 2011 و2017، أدخلت الإمارات بعض التدابير الجزئية للسماح للأطفال بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية على أساس نسب الأم على أساس استنسابي. وبشكل عام، تحرم الإمارات العربية المتحدة المرأة من حقها في منح جنسيتها للأطفال في معظم الحالات، لكنها تحتفظ ببعض الاستثناءات، مثل عندما يكون الأب عديم الجنسية أو غير معروف. ويمكن منح الجنسية لأبناء المواطنات في هذه البلدان في بعض الظروف من خلال تقديم الطلب؛ لكنّ الدولة تمنح الجنسيّة على أساس كل حالة على حدة، ولا تعتبر قدرة المرأة على منح الجنسية لأطفالها حقًا.