المشرق

يُقدّر عدد الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان بالآلاف. فاستنادًا إلى قاعدة بيانات موقع “رواد الحقوق”، ثمّة 3200 شخص عديم الجنسية تقريبًا، و12٪ من عديمي الجنسية الذكور متزوجون من لبنانيات؛ و22٪ من الرجال اللبنانيين متزوجون من نساء عديمات الجنسية. كما أنّ أكثر من 56٪ من الأطفال عديمي الجنسية ولدوا من أمهات لبنانيات، و34٪ ولدوا من أمهات عديمات الجنسية، و64٪ منهم ولدوا من أب لبناني.

تختلف أسباب انعدام الجنسية لديهم. وقد أصبح بعضهم عديمي الجنسية بسبب أسلافهم الذين فشلوا في التسجيل في الإحصاء السكاني الوحيد لعام 1932 بعد إنشاء دولة لبنان والجنسية اللبنانية. لقد فرّ آخرون مسجلون باسم قيد الدرس (قيد الدراسة)، إلى لبنان في الثلاثينيات بسبب الاضطهاد من البلدان المجاورة، كما وُلد منهم من أبوين لبنانيين لم يسجّلوا ولادتهما. علاوة على ذلك، أدى نزوح عدد لا يحصى من اللاجئين السوريين إلى لبنان إلى زيادة أعداد الأشخاص عديمي الجنسية، إذ فقدت أعداد كبيرة من اللاجئين وثائق هويتهم ولا يملكون أيّ جنسيّة موثقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال اللاجئين السوريين يحصلون على الجنسية من والدهم فقط. ونتيجة للحرب، ربع أسر اللاجئين السوريين يعانون الآن فقدان آباء ليشهدوا على جنسية أطفالهم. إذا تُرك هؤلاء الأطفال من دون دليل قانوني على أبوتهم، لذا قد يصبحون عديمي الجنسية. وتُحرم النساء من حق نقل جنسيتهن إلى أطفالهن في سوريا، رغم وجود استثناءات معيّنة، مثل حال الأب عديم الجنسية أو غير معروف. وفي بعض الحالات، يمكن منح الجنسية لأبناء النساء المقيمات في هذه البلدان عند تقديم طلب للحصول على الجنسيّة. من ناحية أخرى، تمنح الدولة الجنسية على أساس كل حالة على حدة، فلا يُعترف بحرية المرأة في منح الجنسية لأطفالها حقًا.

خفض العراق عام 2010 بشكل هائل عدد الأشخاص عديمي الجنسية، إذ حصل أكثر من 110000 شخص عديمي الجنسية على الجنسية وفقًا لقانون الجنسية الجديد الذي نُشر عام 2006. يلاحظ أيضًا أن العراق أصلح قوانينه لتعزيز قدرة النساء على منح الجنسية لأطفالهن عند الولادة، الأمر الذي يُعتبر إجراءً يوفر للأطفال حماية أساسية ضد انعدام الجنسية. ومع ذلك، يجوز للمرأة العراقية منح الجنسية للأطفال المولودين في البلد لكنهم ممنوعون من منح جنسيتهم للأطفال المولودين خارج العراق ولزوج غير عراقي. بالنسبة للأشخاص المشردين داخليًا واللاجئين في العراق، تتعاون المفوضية أيضًا مع الحكومة العراقية بهدف تسهيل عملية التوثيق التي يواجهونها. لقد أعطوا الأولوية لخفض حالات انعدام الجنسية، وقدّموا دعمًا لسبل العيش للأشخاص عديمي الجنسية المعرضين لخطر شديد، وحسّنوا عملية جمع البيانات عن السكان عديمي الجنسية في البلد. كما نظّمت المفوضية جلسات توعية للأشخاص عديمي الجنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية، وكذلك للسلطات المحلية وقدّمت المشورة القانونية بشأن الحصول على الجنسية العراقية أو تأكيدها، ومسائل الجنسية والتوثيق (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 2016).

تؤثر قضية الجنسية المزدوجة أيضًا على انعدام الجنسية في الأردن. يُعتقد أن السماح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها من شأنه أن يخلق حالات جنسية مزدوجة، وهو أمر غير مسموح به وفقًا لقوانين العديد من دول المنطقة.

أما بالنسبة إلى اللاجئين في الأردن، فإن غالبيتهم من السوريين، لكن ثمّة أيضًا بعض اللاجئين قد أتوا من العراق واليمن والسودان والصومال. فتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الأردنية إلى طرح حلول لتوثيق الأطفال اللاجئين الذين ولدوا في سوريا ولحمايتهم، لكنهم لم يُسجّلوا عند الولادة، ولم يصدروا أي شكل من أشكال وثائق الهوية قبل الفرار من سوريا. وبعد تحديد 44000 طفل سوري لاجئ في هذه المشكلة عام 2015، انخفض هذا العدد إلى 8800 في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة الأردنية لجنة حماية خاصة تهدف إلى حلّ الحالات المعقدة. وبعد أن تحيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملفات الأطفال السوريين اللاجئين غير المسجلين إلى اللجنة، تُصدر وثيقة هوية رسمية لهم. كما أدّت عملية التحقق من اللاجئين في المناطق الحضرية التي قامت بها الحكومة إلى زيادة الوصول إلى الوثائق، بما في ذلك الأطفال السوريين اللاجئين الذين وصلوا إلى الأردن من دون شهادات ولادة. كما أُطلقت مبادرة لتنظيم الزيجات غير الرسمية للاجئين السوريين من دون مقابل ومن دون عقوبة مع منح الحكومة الأردنية فترتي إعفاء، خلال عامي 2014 و2015. واستفاد من هذا الإجراء تقريبًا 3000 أسرة وكانت أيضًا قادرة على تسجيل الولادات الجديدة. وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنشأت الحكومة محاكم متنقلة وخدمات قضائية وخدمات التسجيل المدني للمخيمات. علاوة على ذلك، يتم تنسيق البرامج والدعوة المستمرة لمعالجة مخاطر انعدام الجنسية في الوضع السوري على المستوى الوطني من خلال الفريق العامل المعني بالحماية في الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج الاهتمام بالوقاية من انعدام الجنسية ضمن مجموعات العمل الفرعية المواضيعية حول حماية الطفل والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. أما فيما يتعلّق بالفلسطينيين في الأردن، فقد بلغ عددهم أكثر من نصف 6.3 مليون أردني من أصل فلسطيني، وحصلوا على الجنسية الأردنية. لكن بدءًا من عام 1988، تم توثيق سحب الحكومة الأردنية الجنسية الأردنية بشكل تعسفي من مواطنيها من أصل فلسطيني، ما جعلهم من دون جنسية مرة أخرى.